- أجمع الفقهاء على جواز الفطر للمرضع إن خافت الضرر على ولدها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ".
- ومذهب مالك إنما يجوز لها الفطر إن لم تجد مرضعا تستأجرها لإرضاعه، أو وجدت مرضعا ولكنها لا تملك أجرة الاستئجار، ووجود المراضع نادر في عصرنا، واستئجارهن غير معمول به في أعرافنا، ويلحق باستئجار المرضع – والله أعلم - الحليب الاصطناعي بقيود ثلاثة:
أن يستغنى به الولد ، وأن لا يؤثر على صحته، وأن تقدر على ثمنه من غير إجحاف.
- وإن أفطرت المرضع وجب عليها القضاء إجماعا، ويجب عليها الإطعام في المشهور، وهو قول مالك في المدونة، وسئل رحمه الله عن الفرق بين الحامل والمرضع فأجاب:
"لِأَنَّ الْحَامِلَ هِيَ مَرِيضَةٌ، وَالْمُرْضِعُ لَيْسَتْ بِمَرِيضَةٍ".
يعنـــي : أن المرضع إنما أفطرت لعذر منفصل عن نفسها بخلاف الحامل؛ فلذلك يجب عليها الإطعام دون الحامل.
- ويقابل المشهور قولان في المذهب، احدهما لأشهب قال: تطعم استحبابا. والثاني: لابن عبد الحكم واختاره اللخمي في التبصرة، قال: لا إطعام عليها مطلقا، واحتج بالقياس على المريض والمسافر، وقال: "أن المرضع أعذر من المسافر".
- وعلى المشهور - وهو ما به الفتوى - فإنها تطعم مدا من طعام عن كل يوم تقضيه، وقيمته خلال العام المنصرم 30 دج وإن زادت على ذلك فهو أحسن، ولما كانت فدية المرضع واجبة فإنه يشترط فيها تعدد المساكين، فلا يجزئ أن تعطي مدين لمسكين واحد مثلا.
إلا إذا تعدد موجب الفدية، كأن أفطرت المرضع وفرطت في القضاء حتى أدركها رمضان الثاني، فإنها تخرج فديتين، إحدهما : عن فطرها. والثاني: عن تفريطها في القضاء، ويجوز حينئذ أن تعطي هتين الفديتين لمسكين واحد؛ لتعدد موجبهما.
- ويستحب أن يكون الإطعام مع الشروع في (الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ) كما قال سيدي خليل.
وإن قدمته عن القضاء أجزأها، قال القاضي أبو الحسن الرجراجي في مناهج التحصيل:
"وإن قدمت الإطعام على القضاء أو أخرته عنه فإنه يجزئها".
ومراده : إذا قدمته بعد زمن وجوبه، لأن الفدية الواجبة لا تجزئ قبل دخول وقت وجوبها، ووقت وجوب فدية الرضاع يدخل بفطر المرضع، فمتى أفطرت المرضع في رمضان فقد وجبت عليها الفدية، فإن أطعمت قبل أن تفطر لم يجزها، وإن أطعمت بعد الفطر وقبل القضاء أجزأها مع فوات المستحب.
والله أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق