......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الأربعاء، 1 أبريل 2020

يُنظر في الخلاف لما قيل لا لمن قال



على الرغم مما صدر وما سيق من فتاوى ومقالات علمية مؤصلة في تعليق صلاة الجمعة والجماعة مؤقتا كإجراء وقائي.
لا يزال أصحاب الفتاوى المضادة يطالبون بالكشف عن أسماء أعضاء اللجنة المفتين بذلك ..
وليس هناك إلا احتمال واحد للإصرار على هذا الطلب، وهو أنهم إن ظهروا من من ذوي الرتب السامية فستكون فتواهم صحيحة ومقنعة لهؤلاء المناوئين ؟ وإن ظهروا على العكس من ذلك ففتواهم فاسدة ومردودة ؟
وهذا دليل على اختلال في الفهم ؛ لأن من المقررات الفقهية أن أقوال الفقيه لا يُحتج بها وإنما يُحتج لها
وعليه فإن فتيا إجراءات الوقاية بتعليق صلاة الجمعة والجماعة لا يتوقف قبولُها والاعتداد بها على كشف أسماء اللجنة الوزارية ؛ لمعرفة رتبهم العلمية أو توجهاتهم الفكرية ..
وإنما ينظر إلى ما قد تجلى من قوة دلائلها وملاءمتها لتصرفات الشريعة وأساليبها في رعاية المصالح، فإن كانت كذلك قُبلت - ولو كانت صادرة عمن لا يملأ عيوننا من الكوادر - وإلا فلا .. فذلك ما تقتضيه وسطية الشريعة في التعامل مع الحق الأحق أن يُتبع

------------------------------------
1-  الأشباه والنظائر/تاج الدين بن السبكي/ دار الكتب العلمية/ ط1/ 1411هـ. ج1 ص113

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق