سأل بعض المواطنين هل
يلحقنا إثم بتركنا لعدة جمعات؟ وقد سمعنا أن من ترك 3 جمعات طُبع على قلبه وكُتب
منافقا؟
الجواب:
الحديث المقصود في السؤال
هو في حق من ترك الجمعة تهاونا وبلا عذر شرعي ، ونصه :"مَنْ تَرَكَ
ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ" رواه
النسائى
أما المعذور فلا يشمله الحديث، ولا تجب على الجمعة ، جاء في مختصر سيدي خليل: "وَلَزِمَتْ الْمُكَلَّفَ الْحَرَّ الذَّكَرَ بِلَا عُذْرٍ"
بين رحمه الله أن الجمعة لا تجب على معذور، ومع عدم الوجوب ينتفي الإثم، وكل خائف من كورونا فهو معذورشرعا، وقد فصل رحمه الله الأعذار فقال:
"وَعُذْرُ
تَرْكِهَا وَالْجَمَاعَةِ: شِدَّةُ وَحْلٍ، وَمَطَرٌ: وَجُذَامٌ، وَمَرَضٌ،
وَتَمْرِيضٌ، وَإِشْرَافُ قَرِيبٍ وَنَحْوِهِ، وَخَوْفٌ عَلَى مَالٍ
.."هـ
والخوف من كورونا أشد من كل ما ذكره رحمه الله، وإذا كان هذا الحكم في خصوص الأفراد؛ فمن باب أولى إثباته لمجموع الأمة عند عموم جائحة الوباء، كما قال العلامة ابن عاشور رحمه الله:
" أن مجموع الأمة قد تعتريه مشاق اجتماعية تجعله بحاجة إلى الرخصة وصلاح أحوال المجموع أسمى وأعظم من صلاح الأفراد، وهل يُقصد إصلاحُ البعض إلَّا لأجل إصلاح الكل"[*].
فكان مجموع الأمة أولى بالرخصة من الأفراد عند وجود العذر العام، والمصلحة العامة أولى بالحفظ والصيانة من المصلحة الخاصة كما هو مقرر.
ومن ثم فلا إثم في التخلف عن الجمعة مادام العذر قائما، لعدم وجوبها على معذور من جهة.
ومن جهة أخرى أن المسؤولية واقعة على عاتق أولي الأمر من فقهاء البلد، الذين أفتوا بمنع الجمعة كإجراء وقائي، وقد أوجب الله طاعتهم فيما يصدر عنهم من فتاوى، فقال تعالى: "أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" وهم في مجال الحكم الأمراء، وفي مجال الدين الفقهاء المؤهلون والمخولون بالفتوى.
والله أعلم
-------------------------------------------
* مقاصد الشريعة 3/ 391 - 392] بتصرف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق