الجواب :
هذه المسألة محل
خلاف بين الفقهاء ، وفيها ثلاثة مذاهب إليك بيانها :
1- المذهب الأول:
مذهب الحنابلة : لا تحصل فضيلتها إلا بصومها في شوال ، ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ
شوال ؛ لأنها سنة فات محلها ، سواء تركت لعذر أو لغير عذر .
[ انظر :كشاف القناع عن متن الإقناع ، تأليف البهوتى الحنبلى
ج 2 ص 338 ].
2- المذهب الثاني:
مذهب بعض الشافعية: من فاته صيام ست من شوال قضاها في ذي القعدة ، لكن ثوابها يكون
دون ثواب من صامها في شوال ، يعني أن صيامها في شوال أفضل.
[ انظر :تحفة المحتاج في شرح المنهاج ، تأليف ابن حجر الهيتمي
ج 3 ص 456 ].
3- المذهب الثالث
: مذهب المالكية : [ وهو الذي يهمنا ] أن الفضيلة تحصل لمن صامها في شوال أو بعده،
وأن الحديث إنما ذكر شوال من باب التيسير على المكلف ؛ لأن صومها بعد رمضان أسهل من
صومها بعد ذلك.
ومن نصوص فقهاء المالكية
في ذلك:
1- قال العدوي :
"وَإِنَّمَا قَالَ الشَّارِعُ مِنْ شَوَّالٍ لِلتَّخْفِيفِ بِاعْتِبَارِ الصَّوْمِ
لَا تَخْصِيصِ حُكْمِهَا بِذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَا جَرَمَ أَنَّ فِعْلَهَا فِي عَشْرِ
ذِي الْحِجَّةِ مَعَ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ الصِّيَامِ فِيهِ أَحْسَنُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ
مَعَ حِيَازَةِ فَضْلِ الْأَيَّامِ الْمَذْكُورَةِ، بَلْ فِعْلُهَا فِي ذِي الْقِعْدَةِ
حَسَنٌ أَيْضًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مَا بَعُدَ زَمَنُهُ كَثُرَ ثَوَابُهُ لِشِدَّةِ
الْمَشَقَّةِ".
[ انظر: شرح مختصر خليل للخرشي ، تأليف الخرشي المالكي جزء
1 / صفة 243].
2- وقال ابن العربي
: " أن قوله صلى الله عليه وسلم : (من شوال) "عَلَى جِهَةِ التَّمْثِيلِ
وَالْمُرَادُ أَنَّ صِيَامَ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَصِيَامَ سِتَّةِ أَيَّامٍ
بِشَهْرَيْنِ وَذَلِكَ الْمَذْهَبُ - يعني هذا هو مذهب مالك - فَلَوْ كَانَتْ مِنْ
غَيْرِ شَوَّالٍ لَكَانَ الْحُكْمُ فِيهَا كَذَلِكَ وَهَذَا مِنْ بَدِيعِ النَّظَرِ
فَاعْلَمُوهُ".
[ انظر : أنوار البروق في أنواء الفروق ، تأليف القرافي 2
/ 191]
والله اعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق