سأل سائل عن صاحب مذبح يستورد الخراف الرومانية، وقدم للزبائن عرضا لشراء الأضحية، على النحو الآتي:
- من يريد شراء أضحية عليه أن يدفع مبلغ 30000د
تسبيقا.
- ويتم تعيين الأضحية بوضع رقم عليها.
- وبعد الذبح يتم وزن اللحم صافيا، على أساس 2000د للكيلو غرام.
- ثم يضيف المشتري للبائع ثمن اللحم الزائد.
- ويأخذ المشتري رأس الأضحية و كبدها وأمعاءها وجلدها دون مقابل.
فما ما حكم هذه المعاملة؟
لقد عرضت هذه المعاملة على جماعة من أهل العلم، فتواطأت كلمتهم على عدم جوازها، للأسباب الآتية:
1- جهالة الثمن والمثمن، فهما غير معلومين عند البيع، وإنما يُعلمان ويُجزم بهما بعد الذبح والتفصيل؛ فلا يُدري كم كيلو سيُحصل عليه بعد الذبح، ولا يُدرى كم سيُدفع فيه من الثمن.
2- تعدد الصفقة، فمبتدؤها بيع حيوان حي على أنه أضحية، ومنتهاها بيع لحم مفصل بالوزن.
3- أن المشتري هنا قد اشترى اللحم لا الرقبة، وبالتالي يكون قد ضحى باللحم لا بالرقبة.
4- أن 30000د التي دفعها مسبقا تعد ثمنا للحم، وهو مغيب، ولا يجوز بيع لحم مغيب.
5- مذهب مالك أن الحيوان يباع جزافا لا وزنا، وهذه المعاملة قد اجتمع فيه الوزن والجزاف، ثم يكون يكون الحكم للوزن ويلغى الجزاف.
6- إذا كان صاحب المذبح مأذونا له في استيراد الخراف الرومانية وبيعها لحما، فلا يجوز له بيعها حية.
والله أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق