سأل سائل عن حكم قتل الكلاب؟
والجواب:
مذهب مالك وأصحابه:
1- إذا كان الكلب مأذونا في اتخاذه
-كالكلب المتخذ للحراسة أو الصيد-
ويجب على قاتله غرم قيمته لصحة ملكه وإن حرم بيعه؛
لأنه لا تلازم بين حرمة البيع وعدم غرم القيمة.
2- وأما غير المأذون في اتخاذه فيجوز قتله،
ولا غرم على من قتله؛ لعدم صحة تملكه.
أما تلك الكلاب المتشردة في الشوارع أو الأودية،
أو المتجمعة حول القمامات فيلزم قتلها؛
لما فيها من مخاطر على الأطفال والمارة عموما،
والمسؤول عن ذلك مصالح البلدية.
والله أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق