الفتوى الخاصة لا تعمم

من الفقه في الدين ألا  نعمم الفتاوى الخاصة ، التي أفتى بها بعض الفقهاء في حالات خاصة ولأشخاص معينين ، فنجعل منها فتوى عامة لكل الأشخاص و في سائر الضروف والأحوال.
ومن ذلك - على سبيل المثال - أن بعضهم صار يعمم فتوى عدم وقوع الطلاق في حالة الحيض ، ويقول بإنه لغو من القول ، بناء على فتوى أصدرها فقيه في حالة معينة وفي ضروف خاصة.

وهذا يعتبر تجرؤا على الفتوى ، والتجرؤ على الفتوى من كبائر الإثم والفسوق ، وفي الحديث: (أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار)[1].

كما أن فيه نوعا من تمييع الشرع لينزل إلى مستوى سلوكات الناس ورغباتهم ، بدل السمو بها لتتلاءم مع شرع الله .

وهذا التساهل بالشريعة - إذا استمر - أدى إلى الفوضى وإلغاء كثير من الأحكام الشرعية ، فينبغي أن يؤخذ هذا المآل المحظور بعين الاعتبار، وأن تُسد الوسائل المؤدية إليه.

فالطلاق في حالة الحيض واقع مع الإثم عند جمهور أهل العلم سلفا وخلفا منهم الأئمة الأربعة ، ودلائل وقوعه كثيرة وهي مبينة في كتب الفقهاء.

وإذا كان الشيخ أحمد إدريس أو غيره قد أفتى في حالة خاصة ولشخص معين بعدم وقوعه ، فليس معنى ذلك أنه يرى أو يقول بعدم وقوعه على الإطلاق ، وإنما التمس مخرجا في قول أحد الفقهاء لأسرة معينة وفي حالة خاصة.

وهذه الحالة إنما يقدرها المفتي (المجتهد) بعد النظر في في نية المطلق ونفسيته وندمه وحال أسرته ، والملابسات التي أوقع فيها الطلاق ، والمآلات التي تترتب على القول بوقوعه او عدم وقوعه ؟ وهل يحتمل للمطلق أن يكف عن التطليق بعد هذا أم أنه يحتمل أن يعود ؟

وواضح أن النظر في هذه الجوانب ليس متاحا أو ميسرا لكل من هب ودب ، بل يتطلب خبرا للشريعة وتصرفاتها ، وخبرا للنفوس وتطلاعتها ، فما يصلح فتوى لشخص قد لا يصلح لآخر ؟ وقد سأل سائل ابن عباس: هل للقاتل توبة ؟ قال : لا. ثم سأله آخر في ذات المجلس هل للقاتل توبة ؟ قال نعم.

فلأجل ذلك لا يجوز لنا أن نعمم الفتوى الخاصة أو نتصيد رخص العلماء وفتاواهم النادرة ؛ لنجعل منها تشريعا عاما ؛ (فمن تتبع رخص العلماء تزندق)[2]. و(من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام).[3].

الهوامش.........................................................................................
 [1] رواه الدارمي في سننه.
وقد نص العلماء على ضعفه غير أن معناه صحيح ، فمن أقدم على الفتوى من غير تثبت ولا بحث في الأدلة فقد تسبب في إدخال نفسه النار . انظر : "فيض القدير" (ج1ص 205وما بعدها .

[2] انظر : التلخيص الحبير (ج3ص187)

[3] انظر سنن البيهقي الكبرى رقم ( 20707 (